Search
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • :
  • :

مقررات حاکم بر عقد اجارهl

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مردم با معنی و مفهوم “اجاره” آشنا هستند. با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنان به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان‌های با کاربری تجاری، اداری، قانونگذار برای تنظیم روابط بین طرفین قرارداد، ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.

این مقررات عمدتاً مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، ۱۳۶۲و ۱۳۷۶ است که، تشخیص اینکه قرارداد تابع کدام قانون است از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا قوانین مذکور، حقوق متفاوتی را بویژه درخصوص واحد های تجاری در نظرگرفته‌اند.

بنابراین یکی از مـسـائل مهمی کـه در روابـط مـوجـر و‌ ‌مـسـتـاجر باید به آن توجه کرد، این است که روابط آنها بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم شده است. به عبارتی دیگر اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند در زمان فعلی اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نمایند، بدیهی است که روابط ‌استیجاری خود را باید تحت‌ ‌قانون مصوب سال ۱۳۷۶ در آورند. لیکن قراردادهای قبل از این قانون عمدتاً مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است، و مستأجر دارای حقوق مکتسبه‌ای است که ذیلاً به توضیح و تفصیل آنها پرداخته می‌شود.

ویژگی‌های کلی مشترک قوانین اجاره

در اجاره هر واحدی باید مدت اجاره معین باشد که معمولاً این مدت برای یک سال تا سه سال تعیین می‌شود، و آغاز آن از روزی خواهد بود که مورد توافق مؤجر و مستأجر واقع شده و اگر هنگام تنظیم قرارداد ابتدای مدت تعیین نشود، از زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد.

به علاوه، مستاجر باید در زمان‌های مورد توافق با مالک اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از وی رسید دریافت کند، در غیر این صورت حق فسخ قرارداد برای مؤجر به رسمیت شناخته شده است. همچنین در فرضی که ملک مورد اجاره جهت استفاده مسکونی اجاره داده شده، مستاجر حق تبدیل به کاربری اداری یا تجاری ندارد والا در چنین مواردی نیز قانون حق فسخ اجاره را به مالک داده است.

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد. البته اگر مستاجر مبلغی را به عنوان رهن نزد مالک داشته باشد، مطابق قانون تخلیه و تحویل مورد اجاره، منوط به تحویل مبلغ رهن به مستأجر خواهد بود.

در حال حاضر هنگام تنظیم قرارداد اجاره چه قانونی حاکم است؟

آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا بر روابط استیجاری حاکم است،‌ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. در صورتی قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ می شود که ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود. ولی اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ تنظیم شده باشند، مشمول قانون سال۱۳۶۲ و قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشند.

مؤجر باید چه سمتی هنگام تنظیم قرارداد اجاره داشته باشد؟

بنا به قوانین جاری لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع عین مستأجره شناخته شود. بنابراین اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن است قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است. ولی باید گوشزد نمود که طریقه عملی در قراردادهای اجاره این است که شرط خلاف آن می شود، بدین صورت که معمولاً شرط می شود، مستأجر حق انتقال منافع را به غیر ندارد.

تعریف رهن و اجاره چیست؟

به طور معمول اجاره بها همان مبلغی است که باید مستاجر در زمان های معین به مؤجر بپردازد. اما به پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان که در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود، رهن، قرض الحسنه یا ودیعه گفته می شود. ضمناً هر آنچه به عنوان تضمین، و از این قبیل بین طرفین توافق شود، معتبر و باید بر اساس آن عمل شود. البته شایسته ذکر است که به جهت پرهیز از معامله ربوی، طرفین از احکام شرعی ودیعه مسکن که در رساله های عملیه بیان شده است، آگاهی یابند.

جهت بهره برداری از مورد اجاره چه بخش از مخارج بر عهده طرفین است؟

تعمیرات اساسی مانند بنایی و اموری از قبیل نصب آبگرمکن یا شوفاژ بر عهده مالک است. اما مخارجی که برای حسن استفاده از مورد اجاره است مانند کاغذ دیواری و نورپردازی و هم چنین هزینه های مربوط به شارژ ساختمان بر عهده مستأجر می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود.

آیا تنظیم قرارداد اجاره در بنگاههای مشاورین املاک به منزله قرارداد رسمی است؟

تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی بنگاههای مشاورین املاک یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد. ضمناً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی تأکید می شود باید دو نفر به عنوان گواه ذیل آن را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بهره‌مند شوند.

آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟

پاسخ این سؤال منفی است زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و … باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟

در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از
مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟

مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

فرآیند گرفتن دستور تخلیه از شورای حل اختلاف چگونه است؟

شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذینفع بودن مؤجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. اگر مؤجر مبلغی به عنوان رهن از مستاجر دریافت کرده باشد صدور این دستور موکول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری است. پس از ابلاغ این دستور توسط مأمورین به مستأجر، او مکلف است ظرف مهلتی معمولاً بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام کند.

اگر موجر از مستأجر بابت تضمین تخلیه ملک استیجاری چکی دریافت و در متن آن قید شود که بابت تضمین تخلیه است، آیا صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری است ؟

هر گاه کسی مبادرت به صدور چکی کند که در متن آن قید “امانی بودن” یا “تضمین تخلیه ملک
مورد اجاره” را نموده باشد، چک مذکور در ردیف چک مشروط قرار گرفته و مشمول موارد کیفری در قانون صدور چک نخواهد بود.

آیا یکی از ورثه حق دارد در قسمتی از ماترک (خانه پدری) ساکن شود؟

استفاده انحصاری از خانه مورث بوسیله احد از ورثه با وجود عدم رضایت سایر وراث، مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک مزبور به سایر وراث به نسبت سهم الارث هر یک است. از جمله سایر حقوق وراث تقاضای خلع ید متصرف از ملک موصوف است.

تفاوت اساسی مقررات حاکم در روابط مؤجر و مستأجر در قوانین جاری

۱- بر اساس مقررات قانون سال ۱۳۵۶ در روابط موجر و مستاجر ضرورت ندارد قرارداد کتبی عادی یا رسمی وجود داشته باشد، گرچه به جهت جلوگیری از اختلافات آتی همواره در کلیه قرارداد ها توصیه می شود روابط منعقده کتبی باشد. لذا صرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر به عنوان اجاره یا سایر عناوین برای شمولیت قانون کافی است، حتی اگر شفاهی باشد. ولی در قانون سال ۱۳۷۶ برای شمول قانون بر رابطه استیجاری، مکتوب شدن قرارداد به صورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون مذکور الزامی است، در غیر این صورت اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ نخواهد بود.

۲- قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد، ولی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ صرفاً اماکن و اجاره هایی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ منعقد شده و روابط استیجاری امروزی را شامل می شود.

۳- اماکنی که قبل از سال ۱۳۷۶ قراردادشان تنظیم شده، مشمول قانون سال ۱۳۵۶ و صرفاً تابع مقررات همان قانون است، اما اماکنی که بعد ار سال ۱۳۷۶ قراردادشان تنظیم شده، مشمول این قانون و علاوه بر آن، تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مورد توافق بین طرفین نیز خواهد بود.

۴- در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ رابطه استیجاری تقریباً دائمی فرض شده و بنابراین مؤجر به صرف انقضای مدت موجر حق تخلیه ملک را نداشته بلکه تخلیه محل استیجاری مستاجر تابع تحقق شرایط خاصی مانند افراط و تفریط مستأجر است، اما در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ به محض انقضای مدت و به صرف تقاضای مؤجر، مورد اجاره تخلیه می شود.

۵- در قانون مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی و دادرسی به معنای خاص کلمه است. در حالیکه در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ تخلیه ملک صرفاً با درخواست و تقاضای موجر در اسناد عادی طبق فرم مخصوص با مراجعه به شورای حل اختلاف و اخذ دستور تخلیه، و در اسناد رسمی از طریق دفترخانه و بدون نیاز به انجام مراحل پیچیده دادرسی، محقق می شود و این یکی از امتیازات خاص قانون سال ۱۳۷۶ برای مؤجر است.

۶- در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نگرش و اعمال قانون در اجاره با سند رسمی و سند عادی یا شفاهی یکسان است، ولی در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نگرش و اعمال و اجرای قانون در اجاره با سند رسمی با اعمال قانون در مورد اجاره نامه های عادی متفاوت است، و اجاره نامه های غیر مکتوب هم از شمول قانون خارج هستند. در غیر اینصورت مؤجر نمی تواند از مهمترین دستاورد آن که همانا تخلیه ملک آنهم از طریق اخذ دستور از شوراهای حل اختلاف و معافیت از مراجعه به دادگاهها است، بهره مند شود.

۷- در قانون سال ۱۳۵۶ شروطی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون سال ۱۳۵۶ اتخاذ کنند پس از اثبات در محکمه باطل و بلااثر است، اما در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ یکی از اصول حاکم بر روابط استیجاری شروط مورد توافق طرفین است.

نمونه درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف

احتراماً اینجانب…………………….فرزند…………..مقیم………..یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان…………….به پلاک ثبتی…… به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ………به آقای ….. فرزند….. از تاریخ…….لغایت……..به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دارم. ضمناً کپی برابر با اصل سند مالکیت و سند اجاره پیوست می‌باشد.

نمونه قرارداد اجاره رایج در بنگاه‌های مشاورین املاک

بسمه تعالی

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- موجر/ موجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..
۲-۱- مستأجر/ مستأجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد …………………..

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

عبارتست از تملیک منافع …………………… دانگ / دستگاه / یکباب ………………………………………. واقع در ……………………………………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ………….. فرعی از …………… اصلی …………….. بخش …………….. به مساحت …………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال ………………………………………. صفحه …………. دفتر …………. بنام ……………………………………………. مشتمل بر ……………. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ……………………. فرعی به متراژ …………………. مترمربع / انباری فرعی ……………………. به متراژ …………………. متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره …………………………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره

مدت اجاره ………………………………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳ است.
ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت
۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………… ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ ………………………………………. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .
۲-۴- مبلــغ …………………………………………………… ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره ………………………… بانک ………………………………… شعبه ………………………………. پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره ………………………… بانک ………………………………. شعبه ……………………………….. در تاریخ / / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده ۵ : تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .

ماده ۶ : شرایط و آثار قرارداد

۱-۶مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .

۲-۶مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود. در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .

۳-۶مؤجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیمومت، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.

۴-۶در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .
۵-۶پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه کند .

۶-۶پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .

۷-۶پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.

۸-۶مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستأجر است.

۹-۶ در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……………………………………… ریال به حروف …………………………………………………………………. ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است.

۱۰-۶ مستأجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

۱۱-۶ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۱۲-۶ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک است، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

۱۳-۶ تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .

۱۴-۶ مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ …………………………………… …….. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده ۷- کلیه خیارات و لو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده ۸- این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود .

ماده ۹- باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می‌نمایند .

ماده ۱۰-این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت ……………… در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید.




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 8 =