Search
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
  • :
  • :

ضرورت اصلاح هزینه‌های حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی/هزینه فعلی با توان مالی مردم همخوانی ندارد

کاظمی: چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲

خانه ملت

ضرورت اصلاح هزینه‌های حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی/هزینه فعلی با توان مالی مردم همخوانی ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود چراکه با توان مالی فعلی مردم همخوانی ندارد.
محمد کاظمی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص انتقادات وارده به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی موجود سبب بروز مشکلات و تفاوت پرداخت هزینه از سوی مردم برای نقل وانتقال خودرو شده است، افزود: دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین مصوب در بودجه سالانه باید حق الثبت دریافت کنند، البته با توجه به نقل و انتقال بسیار خودرو در کشور باید هزینه های حق الثبت را برای ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی کاهش داد.

کاظمی یادآور شد: هزینه حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه های محاسباتی نادرست آن اصلاح شود چراکه هزینه حق الثبت ها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه راهنمایی ورانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی ورانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی نیز برای سهولت کار مراجعان نمایندگی داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به دفاع وزیر کشور از راهنمایی و رانندگی مبنی بر اقدام قانونی نقل و انتقال خودرو، گفت: وزیر کشور نظر خود را ارائه کرده و برای ثبت مالکیت خودرو و نقل و انتقال آن باید روال قانونی طی شود که ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد نظر قانون است برای این منظور نیز جلسات کارشناسی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی برای حل مشکل باید برگزار شود./




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − پنج =