Search
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
  • :
  • :

اصل ۴۴ وجلوگیری ازحقوق میلیونی

اصل  وجلوگیری ازحقوق میلیونی
هادی حق شناس *
قانون تجارت یا درحقیقت اداره بنگاه‌های اقتصادی باید در قالب قواعد و قانون خاص صورت بپذیرد. به عبارتی نمی‌توان یک بنگاه بزرگ اقتصادی را با چهارچوب مقررات دولتی اداره کرد. البته منظور آن نیست که این امر به هیچ‌وجه امکان پذیر نباشد اما دیگر انتظار یک تحول بزرگ در بنگاه‌ها را نباید داشت. به این علت سال ۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که در دنیا نه تنها بنگاهداری دولت امر پسندیده‌ای نیست بلکه دولت تاجر خوبی هم نیست. از این رو دولت‌ها نمی‌توانند در اقتصاد عملکرد موفقی داشته باشند. نمونه بارز آن در شوروی سابق بود که منجر به متلاشی شدن نظام اقتصادی آن شد. از سویی دیگر در اصل ۴۴ قانون اساسی این مساله مبنا قرار گرفت که همه بنگاه‌های اقتصادی واگذار شود اما کشور در ۱۰ سال گذشته در این واگذاری‌ها دچار مشکل شد وعمدتا مسئولیت بنگاه‌ها به عهده شبه دولتی‌ها گذاشته شد. یکی از علت‌های این شیوه از واگذاری‌ها، چسبندگی و وابستگی بود که مدیران این بنگاه‌های اقتصادی به دولت داشتند. اصلاح این حقوق‌های میلیونی در قالب میان ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان توسط یک مصوبه، اصل مساله را حل نمی‌کند. به همین علت برای حل ریشه‌ای مشکل، دولت باید به مفهوم واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کند. اگر دولت صرفا به دستکاری حقوق‌ها بپردازد، طبیعی است در بنگاه‌هایی که هزاران میلیارد تومان منابع دولت در آن سرمایه‌گذاری شده، با تعیین میزان حداقلی و حداکثری حقوق‌ها مدیران کارآمد را نمی‌توان به فعالیت گرفت. علاوه بر اینکه دولت قانون خدمات مدیریت کشوری، قانون تجارت و قوانین فراوان دیگری دارد که منشأ حقوق‌های میلیونی است و بخشنامه نمی‌تواند نسخه‌ای برای حل مشکلات بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، از جمله حقوق‌های میلیونی باشد. بنابراین برای حل ریشه‌ای این گونه مسائل دولت باید تلاش‌کند تا بنگاه‌های اقتصادی را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند. از سویی مساله‌ای که امروز در رسانه‌ها مانند جدایی سیاست از تجارت و اقتصاد مطرح است به مفهوم ساده‌تر به این معناست که مقامات سیاسی و مدیران دولتی باید به نحوی جدا از مباحث بنگاه‌داری اقتصادی به وظایف خود عمل کنند. فضای هیجانی که در رابطه با حقوق‌های نجومی مطرح است مربوط به یک یا دو یا چند سال اخیر نیست بلکه از زمانی این پرداخت‌ها آغاز شده که شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد شدند. به ویژه در سال‌های پس از انقلاب بسیاری از شرکت‌های خصوصی مصادره شدند و به تدریج تفاوت حقوق در شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مطرح شد. بنابراین باید یک جراحی بزرگ در بنگاهداری دولتی صورت بپذیرد. به نظر می‌رسد در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی حل این مشکل به آسانی امکانپذیر است. مهم این است که دولت به مفهوم واقعی کار اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ چراکه نباید انتظار داشت که با تعیین حداقل و حداکثر دستمزد از سوی دولت مشکل بنگاهداری دولتی حل شود.
منبع روزنامه آرمان

http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/158574/-اصل-۴۴-وجلوگیری-ازحقوق-میلیونی




پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − نوزده =